به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

پیگیری پرونده سردشت در دادگاه لاهه

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۳۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از میزان ؛ ۳۶ سال از بمباران سردشت به‌عنوان سند توحش مدعیان حقوق بشر می‌گذرد، اما رنج‎های این حادثه بخشی از زندگی روزمره مردم مرزی این دیار است.
هفتم تیر سال ۱۳۶۶ رژیم بعث عراق با استفاده از بمب‌های شیمیایی چهار نقطه پرازدحام سردشت را بمباران کرد که در این حمله ناجوانمردانه ۱۲۰ نفر از ساکنان غیرنظامی شهر شهید و بیش از ۸ هزار نفر در معرض گاز‌های سمی قرار گرفتند و دچار مصدومیت شیمیایی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت فجیع‌ترین تهاجم شیمیایی بود که آثار و مشکلات بسیاری به‌وجود آورد به‌طوری که این شهر را به نخستین شهر قربانی جنگ‌افزار‌های شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما تبدیل کرد.

در سالگرد این حادثه با «رحیم واحدی»، دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، گفت‎وگو شده است که در ادامه می‎خوانید.

«واحدی» در آغاز ضمن یادآوری این جنایت در سردشت که در ۷ تیر سال ۱۳۶۶ صورت گرفت، گفت: ماده شیمیایی استفاده شده در حمله به سردشت، «گاز خردل کثیف» بود که باعث می‌شود ماندگاری گاز خردل در محیط بیشتر شود.

وی با اشاره به اینکه عوارضی که گاز خردل بر روی محیط زیست و یا موجودات می‌گذارد موجب آسیب به ریه‌ها می‌شود و مشکلات تنفسی را به همراه دارد، اظهار کرد: اینگونه نیست که این عارضه قابل التیام باشد؛ افرادی که در این بمباران مصدوم شدند در طول ۳۶ سال گذشته همچنان با این عوارض دست و پنجه نرم می‌کنند.

دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، بیان کرد: از دیگر عوارض این ماده شیمیایی ایجاد تاول‌های پوستی و زخم شدن آن و همچنین تاثیر بر چشم مصدومان است؛ زمانی که تمامی این عوارض بر فردی عارض شود این فرد دچار مشکلات روحی و روانی نیز خواهد شد.

«واحدی»، عنوان کرد: گازی که در بمباران شیمیایی سردشت استفاده شد از ماندگاری بسیار برخوردار است و آثار آن بر محیط زیست ادامه دارد.

تسلیح صدام با سلاح‌های شیمیایی از سوی غرب
دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت در بخشی دیگری به نقش کشور‌های غربی در تامین تسلیحات شیمیایی برای رژیم صدام اشاره کرد و گفت: تمامی جامعه جهانی به این موضوع اذعان دارد؛ آنچه که در جنگ تحمیلی روی داد این بود که مردم ایران در این جنگ تنها بودند و از سوی دیگر رژیم صدام از حمایت کامل چندین کشور برخوردار بود و به نوعی می‌توان گفت که اکثریت جامعه جهانی با طرف متخاصم این جنگ همراه بودند؛ این جنگ همانگونه که از نامش پیداست بر مردم ایران تحمیل شد و مردم ایران با تمام وجود و از جان خود برای دفاع مایه گذاشتند.

شرکت‌های آلمانی و آمریکایی، تامین کننده تسلیحات رژیم بعث
«واحدی» همچنین ضمن اشاره به کشور‌هایی که رژیم صدام را به تسلیحات شیمیایی مسلح کردند، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌ها از جمله چندین شرکت آلمانی و شرکت‌های آمریکایی در این زمینه تاثیرگذار بودند.

وی در بخشی دیگر با بیان اینکه باید از طریق راه‌های قانونی و حقوقی مناسب به این موضوع پرداخته شود تا افرادی که از این اقدامات و حملات آسیب دیده‌اند بتوانند احقاق حق کنند، اضافه کرد: دستکم افرادی که مرتکب این اقدامات شده و یا در آن دست داشته‎اند مانند شرکت‌هایی که در تسلیح رژیم صدام دست داشتند، نباید در مورد آن‌ها بی‎کیفرمانی وجود داشته باشد.

به گفته دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، بسیاری از این شرکت‌ها و افراد همچنان بدون هیچ‎گونه پاسخگویی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و از سوی دیگر بسیاری از مصدومین ایرانی از آثار این حملات همچنان رنج می‌برند.

ورود به پرونده سلاح‌های شیمیایی و نقش سوئیس
دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، با اشاره به اینکه انجمن مذکور توانسته است عضو سازمان منع توسعه سلاح‌های شیمیایی (OPCW) شود، افزود: پس از آن متوجه شدیم یکی از دلال‌های فروش تسلیحات شیمیایی به رژیم صدام فردی به نام «فرانس فان آنرات» بود که در دادگاه لاهه علیه او شکایت شده بود.

وی ادامه داد: انجمن ما وارد این پرونده در دادگاه لاهه شد و در این دادگاه مشخص شد که فرد مذکور به نمایندگی از طرف شرکت خود در تجهیز رژیم صدام به سلاح‌های شیمیایی تاثیرگذار بوده است؛ زمانی که پرونده این فرد مطالعه شد متوجه شدیم که شرکت‌های بسیاری در این زمینه از جمله شرکت‌هایی از سوئیس، ژاپن و ایتالیا نقش داشتند؛ با استناد به همین نوع پرونده‌ها می‌توان بسیاری از شرکت‌ها را به لاهه کشاند و پاسخگو کرد.

دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، اضافه کرد: پرونده دیگری در این زمینه در لاهه وجود دارد که ۴ جانباز شیمیایی از ایران در این دادگاه شرکت کرده‎ اند و امیدواریم این پرونده نیز به نتیجه برسد؛ با اسناد و مدارک می‌توان این پرونده‌ها را پیش برد و بهترین زبان برای دفاع از مردم زبان مردم است.

«واحدی»، می‎گوید: کنوانسیون منع استفاده از سلاح‎های شیمیایی و میکروبی بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شد که بر اساس آن سلاح‌های شیمیایی میکروبی نباید مورد استفاده قرار بگیرد و شاید همین کنوانسیون بود که در جنگ جهانی دوم از سلاح‌های شیمیایی استفاده نشد؛ این امر نشان می‌دهد که صدام تا چه حد جانی بوده که دست به استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم بی‎گناه زده است؛ صدام زمانی که در جبهه‌ها نمی‌توانست مقاومت کند و سلاح‌های مدرنی که در اختیار داشت جوابگو نبود، به استفاده از تسلیحالت شیمیایی روی می‌آورد.

وی تاکید کرد: سطح جنایات صدام به حدی رسیده بود که استفاده از سلاح شیمیایی در جبهه‌ها نیز او را راضی نکرد و اقدام به بمباران شیمیایی شهر‌های سردشت و حلبچه کرد؛ باید توجه کرد گروه‌‎ها و کشور‌هایی که صدام را در این زمینه حمایت کردند و سلاح‌های شیمیایی را در اختیار او قرار دادند تا چه اندازه جنایتکار بودند.

ابعاد گسترده فاجعه و سکوت جامعه جهانی
«واحدی» در بخشی دیگر با بیان اینکه تسلیحات شیمیایی از نوزاد چند ماهه تا پیرمرد ۷۰ ساله را قربانی کرد، گفت: این جنایات در سایه سکوت جامعه بین‎ المللی صورت گرفته و برای ما جای سوال است که چرا این سکوت همچنان ادامه دارد.

وی افزود: فاجعه بمباران حلبچه چند ماه بعد از بمباران سردشت اتفاق افتاد و شاید اگر در جامعه جهانی به خوبی به این جنایت پرداخته می‌شد رژیم صدام توحش خود را ادامه نمی‌داد تا حلبچه را هم بمباران شیمیایی کند و از این کار جلوگیری می‌شد.

«رحیم واحدی» همچنین به مشکلاتی که مصدومین شیمیایی به طور مداوم با آن‌ها مواجه هستند اشاره و عنوان کرد: بلافاصله بعد از بمباران‌های شیمیایی در سردشت و حلبچه، مصدومین و خانواده‌های آن‌ها با مشکلات بسیاری مواجه شدند.

دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، بیان کرد: موضوع مصدومین شیمیایی با دیگر جانبازان متفاوت است و آن‌ها حتی در موضوع تنفس که یکی از حیاتی‌ترین موضوعات است نیز با مشکل مواجه هستند.

تحریم‌های یکجانبه و موضوع دسترسی مصدومان شیمیایی به دارو
«واحدی» در بخشی دیگر به موضوع تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تاثیر آن بر دسترسی مصدومین شیمیایی به دارو و تجهیزات پزشکی اشاره و اظهار کرد: تحریم‌ها مانعی بزرگ در دسترسی افراد به دارو و تجهیزات پزشکی است؛ آمریکایی‎ها مدعی هستند که دارو از تحریم‌ها مستثنی است و در مقام تئوری هم اینگونه است، اما در عمل تحریم‌ها از ابعاد مختلف مانع رسیدن دارو به بیماران است.

دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت، در پایان با اشاره به اینکه این تحریم‌ها هستند که مانع پرداخت در زمینه انتقال دارو می‌شوند و در نهایت شرکت‌ها حاضر به ادامه همکاری با ایران نیستند، گفت: مسیر مراودات مالی برای خرید دارو بسته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سلاح های شیمیایی بمباران شیمیایی تسلیحات شیمیایی بخشی دیگر جامعه جهانی رژیم صدام تحریم ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.